تفاصيل الأوامر الملكية : تعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (السبت)، حزمة أوامر ملكية، تقضي بتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام لتصبح وزارة الإعلام، بالإضافة إلى إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة .
ونصت أوامر خادم الحرمين، على إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضائه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء مجلس للمحميات الملكية
كما قضت الأوامر الملكية، بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي ويعين رئيسه وأعضائه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ونصت الأوامر الملكية، على أن يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد، مع إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي .
وأن تكون محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، محمية ملكية وتسمى محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية .


وتكون محمية محازة الصيد محمية ملكية وتسمى محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
تعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا، حيث نصت على تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة، وتعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ، وتعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
بجانب تعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .
وقضت الأوامر الملكية بإعفاء الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين المهندس أحمد الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية .
وتعيين الدكتور ناصر الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور عبد الله المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير .
وتعيين الدكتور خالد السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير ، وتعيين المهندس عبدالله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير ، وتعيين المهندس هيثم العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة .
كما شملت الأوامر الملكية، تعيين المهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس خالد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتازة .