أقرت إسرائيل مساء الخميس قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضواً قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائباً ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقاً بعد التصويت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
والقانون رمزي إلى حد بعيد وصدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
ويصل عدد الفلسطينين في الداخل المحتل إلى نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزاً ضد فلسطينيي الداخل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.
وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضاً تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".
وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات.
وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي للصحفيين عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية".
ودافع نتنياهو عن القانون. وقال الأسبوع الماضي: "سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر".
وأضاف "تريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة".
إسرائيل تقر قانون الدولة القومية العنصري
العرض العادي
