الأدنى من عجز المعوق، ودرجات تعويقه، ونسبة التدخل التعويضي اللازم لتقريب المعوق إلى الحياة الطبيعية مع إضافة أنواع جديدة من الإعاقات واستبعاد غيرها، ووضع مقومات لتجنب حدوثها.
2 – أن تتولى الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالتعاون مع أجهزة الاحصاء إجراء البحوث الميدانية لحصر حالات المعوقين بمختلف فئاتهم حتى يتم التخطيط لمواجهة مشكلاتهم على أساس علمي سليم.
3 – أن تتضمن السياسة العامة للدولة كفالة حق المعوق في الحياة الطبيعية، وأن تشتمل خطط التنمية على الاستثمارات اللازمة لتمويل كافة برامج ومشروعات رعاية المعوقين.
4 – الاستفادة من موارد هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الدولية المعنية بشؤون المعوقين حتى يمكن التوسع في هذه الخدمات أفقياً ورأسياً.
5 – أن تهيئ وزارة التعليم الفرص والإمكانيات اللازمة لاستيعاب المعوقين وفقاً لقدراتهم بمختلف المراحل التعليمية.
6 – أن توفر وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية وسائل الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة المختلفة.
7 – مراعاة الاحتياجات الهندسية المناسبة للمعوقين في المرافق العامة، وخاصة في المباني بالمجمعات المستحدثة.
8 – أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية استصدار تشريع جديد للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بما يساير الاتجاهات الحديثة في هذا المجال ويكفل تكامل الخدمات للمعوقين وعلى الأخص فيما يتصل بالتدريب والتشغيل ومنح المعوقين المزايا الاجتماعية التي تكفل لهم الحياة الطبيعية.
9 – أن تتبنى الجامعات والمعاهد العليا وضع سياسة إعداد الكوادر الفنية المتخصصة للعمل في مجال تأهيل المعوقين وإدخال مادة تأهيل المعوقين في برامج الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية واقسام الاجتماع بكليات الآداب، وكليات التربية كمادة أساسية.
10 – تشجيع التأليف والترجمة في موضوعات تأهيل المعوقين في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والمهنية لتكون أمام الدارسين وهيئات التدريس.
11 – الاهتمام بإعداد المعلم والمدرب المهني في مجال تأهيل المعوقين.
12 – زيادة الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية الأخرى المخصصة لإعانة جمعيات الفئات الخاصة والمعوقين حيث ما يتم إدارجة حالياً لا يفي بإحتياجات المؤسسات والجمعيات.
13 – الارتفاع بمستوى عمليات التدريب المهني بالمؤسسات وتطويرها بحيث تنتهي إلى عمليات انتاجية تتفق مع متطلبات السوق وفقاً لقواعد فنية واقتصادية سليمة حتى يمكن تحقيق عائد مادي للتدريب بجانب العائد المهني في اكتساب المتدرب المهارات والخبرات الجديدة.
14 – إسهام جميع أجهزة الإعلام في عمليات التوعية بمشكلات المعوقين وكيفية التعامل معهم، والتعريف بمصادر الخدمات التأهيلية.
15 – عقد المؤتمرات المحلية والدولية والحلقات الدراسية لمناقشة مشاكل المعوقين، وتبادل الرأي في كال ما هو جديد في هذا المجال.
توصيات خاصة برعاية المعاقين
العرض العادي
